أكدت محكمة النشر والإعلام في العراق أن الدولة تضمن حرية الرأي والتعبير ولا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط. وأوضح قاضي المحكمة، عامر حسن، أن هناك معايير عالمية تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي تم باعتمادها وأن الصحفي ليس ملزماً بالكشف عن مصادره وأنه من حقه الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية. وأضاف حسن أن القضاء العراقي يحافظ على الحريات ويقوم بتأسيس محاكم مختصة بالنشر والإعلام في جميع المحافظات.
وأشار حسن إلى أن معظم الدعاوى ضد الصحفيين تنظر في محاكم التحقيق وأن التجاوز على سمعة الآخرين وحرياتهم لا يعتبر ضمن حرية التعبير، وأن بعض الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتناسب مع حرية التعبير. وأوضح أنه لا يوجد في القانون العراقي جريمة خاصة تُعرف بالمحتوى الهابط، رغم صدور 30 حكماً في قضايا تخص المحتوى الهابط.
وأخيرا، أكد حسن أن القضاء العراقي تبنى محاكم متخصصة بالنشر والإعلام كخطوة متقدمة في المنطقة، وأن هذه المحاكم تعمل على حماية الحريات والحفاظ عليها. وأشار إلى وجود 16 محكمة نشر وإعلام في جميع أنحاء البلاد، لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الصحافة في العراق.
