قام رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى، عبد القادر الدخيل، بتغيير عدد من مديري الأقسام للمشاريع المحلية في المحافظة بسبب فشلهم في أداء مهامهم بشكل صحيح. وقد أصدر الدخيل أوامر بتغيير أكثر من 10 شخصيات من مديري الأقسام واللجان التحليلية في مجال تنفيذ المشاريع دون الرجوع إلى كتلهم السياسية والأحزاب التي ينتمون إليها. ويعتبر هذا التحدي الأول الذي يواجهه الدخيل منذ انتخابه رئيسًا للحكومة المحلية في نينوى. وقد جاءت هذه التغييرات الإدارية في الوقت الذي يتنافس فيه قادة الكتل والأحزاب على المناصب الإدارية في المحافظة.
تمت تلك التغييرات في المواقع الحساسة بمحافظة نينوى، حيث تشرف هذه الأقسام على التعاقدات والمشاريع، مما يعتبرها خطوة مهمة في سعي الدخيل لإصلاح الإدارة المحلية وتطبيق العدالة في توزيع المناصب من دون تدخل الكتل والأحزاب السياسية. كما أن هذه الخطوة قد أثرت سلبًا على بعض الشخصيات السياسية التي وضعت مناصريها في هذه المواقع. وفي نفس السياق، صوّت مجلس محافظة نينوى يوم الاثنين على اختيار رئيس المجلس ونائبه، وقد جدد المحافظ الحالي عبد القادر الدخيل ولايته.
إجراء الدخيل لتغييرات في الإدارة المحلية في محافظة نينوى يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح وتحسين أداء الحكومة المحلية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد تسببت في تصادم بعض الشخصيات السياسية وأحزابهم، إلا أنها تعتبر خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة وتحسين الأداء الإداري في المحافظة من دون تدخل الأطراف السياسية المؤثرة. ومن المهم متابعة تطورات الوضع السياسي والإداري في محافظة نينوى ورصد كيف ستتأثر العملية الإدارية بتلك التغييرات.
