صدر مجلس الوزراء العراقي قرارات اقتصادية جديدة يوم الثلاثاء، بموجبها تم إلزام المحافظات بوضع خطة خمسية للإعمار. وتم مناقشة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت التوصيات المقررة قبول توقيع عقد حقل المنصورية الغازي والموافقة على تشغيله وإدارته بالتعاون مع شركات صينية وعراقية.
وتم أيضًا الاتفاق على تعديل آلية تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود التراخيص النفطية، وإلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية لتنسيق الإنفاق على القطاعات الخدمية. كما تمت الموافقة على تشغيل وصيانة محطات الديزل في عدد من المحافظات بعهدة شركة خاصة، بسعر معين وبنظام Take and Pay، لمدة خمس سنوات.
وأطلق مجلس الوزراء مشروع طريق التنمية وأوعز بتنفيذ اتفاقية لتقديم خدمات استشارية للمشروع. وتم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع مستشفى للأمراض السرطانية ومركز تخصصي للتوحد، بالإضافة إلى تعاقد مع مدقق حسابات خارجي للمصرف العراقي للتجارة لتدقيق حساباته.