صوت مجلس النواب في جلسته اليوم، على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. وجاء ذلك في الدورة الانتخابية الخامسة، التي تعد الثانية في السنة التشريعية الثانية. وقد تم استكمال التصويت على هذا المشروع في هذه الدورة في الجلسة السابقة.
وتضمنت جدول أعمال الجلسة أيضًا التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية، ومشروع قانون تصديق العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. وقام المجلس بالتصويت على كل هذه المشاريع بعد نقاشات ومناقشات واسعة تمت في جلسة اليوم.
وتعتبر هذه القوانين جميعها ذات أهمية كبيرة للعراق ومستقبله. إذ يهدف قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى تطوير قدرات الدولة في جمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل دقيق وموثوق. بينما يهدف قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية إلى تنظيم قطاع الطاقة النووية في العراق وضمان سلامة استخدام الطاقة النووية في مختلف القطاعات. ويهدف قانون تصديق العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري إلى تأكيد التزام العراق بوقف العمليات غير القانونية وغير الأخلاقية للاستنساخ البشري في البلاد والتعاون مع الدول الأخرى لمكافحة هذه الظاهرة.
بهذا التصويت على القوانين المذكورة، يستمر مجلس النواب في سعيه لتطوير القوانين وتنظيم الأنظمة التي تعمل على تقدم العراق وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي. ويعتبر هذا العمل جزءًا من جهود متواصلة لتعزيز الديمقراطية وتطوير المؤسسات الحكومية في العراق.
