صوت مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء على مشروع قانون المساعدة القانونية، الذي يهدف إلى إشاعة قيم العدل والقانون ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية على تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية. كما قام المجلس باختيار نائب بديل وأنهى القراءة الأولى للعديد من مشاريع القوانين بما في ذلك مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني لتعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة بالوقاية والسلامة والاطفاء. وأجل المجلس التصويت على بعض المشاريع الأخرى بناء على طلب من اللجان المختصة.
هدف مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري، بينما تعتبر مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين القطرين هامة لتعزيز التعاون الجوي بين البلدين. وتم تأجيل التصويت على هذين المشروعين بناء على طلب من لجنة العلاقات الخارجية المعنية بالقانونين.
ضمن المجلس، قام النواب باقتراح تعديل قانون الهيئة البحرية العراقية العليا لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة لمعالجة مشكلة المدمنين على المخدرات وحث وزارتي الصحة والعمل على فتح مراكز لمعالجتهم. وقام المجلس بإجراء القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري المقدم من لجنة حقوق الإنسان بناءً على طلب مقدم من 84 نائباً، كما أتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات المقدم من لجان الصحة والبيئة، والأمن والدفاع.
سيتم رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل حيث سيتم استكمال مناقشة المشروعات التي تم تأجيلها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
