أصدرت محكمة في العاصمة بغداد يوم الاثنين حكمًا بحبس المحلل السياسي الدكتور محمد نعناع، بعد أن تقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدعوى ضده. صرح وكيل نعناع، المحامي احمد الباوي، في تصريح صحفي أن محكمة جنح الكرادة قضت بحبس د. محمد نعناع حسن لأجل غير مسمى مع وقف التنفيذ، وتغريمه مليون دينار عراقي وتعهده الشخصي، بناءً على دعوى رئيس الوزراء. وفي وقت سابق من شهر مايو، تقدم مكتب رئيس مجلس الوزراء السوداني بدعوى قضائية ثانية ضد المحلل السياسي محمد نعناع، بتهمة جريمة القذف وفقًا للمادة 433، حيث قررت المحكمة السماح له بالإفراج عنه بكفالة مالية.
تأتي هذه التحركات القضائية ضد نعناع في سياق حداد وجدل في الوسط السياسي العراقي، حيث يعتبر محللًا سياسيًا معروفًا وشخصية بارزة في الإعلام العراقي. يعتقد البعض أن هذه الدعاوى تأتي نتيجة لتصريحاته وانتقاداته النقدية الموجهة للحكومة ورئيس الوزراء السوداني. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في العراق، يرى البعض أن هذه الدعاوى تهدف إلى قمع حق الرأي والحرية الإعلامية، وقد أثارت هذه الأحكام العديد من الجدل والانتقادات.
من جانبها، تعتبر منظمات حقوق الإنسان وجمعيات المدافعين عن الصحافة وحرية التعبير هذه الأحكام ضربة للحريات الديمقراطية في العراق. وتطالب بضرورة احترام حق الرأي والتعبير وعدم استخدام القضاء كوسيلة للقمع السياسي. على الرغم من أن حكومة السوداني تدعي أن هذه الدعاوى تأتي في إطار حماية الشخصيات العامة من القذف والتشهير، إلا أن النقاد يرونها كتجاوز لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية. يتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية ومصير الدكتور نعناع، وسط مطالبات بضرورة تحقيق العدالة واحترام حرية التعبير وممارسة النقد السياسي.
