أعلن سعيد الجياشي، مستشار الشؤون الإستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، أن لجنة حكومية عُليا، بالتعاون مع إقليم كوردستان، قد بدأت أعمالها في ملف المفقودين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. حيث تم الإعلان عن مباشرة اللجنة لأعمالها خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد يوم السبت مع رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، ومحافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري. وأكد الجياشي في المؤتمر أن هناك توجيه عالي المستوى الى مستشارية الأمن القومي وتشكلت هذه اللجنة بمستشارية الأمن القومي و بعضوية مؤسسات مهمة في الدول اضافة الى وزارة الداخلية في اقليم كوردستان وجهاز الاسايش في محافظة السليمانية.
وأشار الجياشي إلى ان اللجنة وقبل الشروع في عملها اجرت زيارة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الى محافظتي اربيل والسليمانية، وجرت هناك الحوارات والحديث المباشر مع المعنيين في الأمر من سياسيين وأمنيين، مؤكدا استعداد اربيل والسليمانية للتعاون مع اللجنة ومشاركتها في المعلومات وتقديم الدعم الكامل للبحث عن المفقودين. وأضاف أن اللجنة اجتمعت في جلستها الأولى بالعاصمة بغداد في مكتب رئيس مجلس الوزراء وأسست إلى خط الشروع بالعمل.
وفي محاولة للتعامل مع المعلومات بشكل دقيق، قامت اللجنة بإنشاء لجنة فرعية في كركوك بإشراف المحافظ وتضم كل الأجهزة الأمنية ومكتب مفوضية حقوق الإنسان، ودوائر الأحوال المدنية من الجنسية والجوازات. هذه اللجنة الفرعية ستعمل لمدة شهرين متتالين وستستقبل كل مواطن وأسرة عراقية تُدعي أن لديها مفقودا او معتقلا من خلال استمارة. وبعد إكمال هذه الفترة، ستقوم اللجنة بتحليل البيانات والمعلومات المقدمة لها لتُقدم إجابة واضحة لكل أسرة بشأن مصير ذويها الذين يعتبرون مفقودين او معتقلين او مجهولي المصير. وذلك بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء و مستشارية الأمن القومي العراقي.
بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر وبسط القوات الأمنية الاتحادية السيطرة على المناطق المتنازع عليها في الحملة العسكرية التي أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان للإستقلال عن العراق أدعت أُسر من المكونين العربي والتركماني في محافظة كركوك تحديدا أن قوات البيشمركة والأمن الآسايش قامت باعتقال ذويهم وتغييبهم الا ان السلطات في الإقليم تنفي تلك الادعاءات جملة وتفصيلا.
في نهاية المطاف، تظهر الجهود الحكومية والفرعية التي تمثلها اللجنة كجهود جادة للتعامل مع ملف المفقودين في محافظة كركوك، من خلال إنشاء لجنة فرعية واستخدام آلية جديدة لجمع المعلومات. ونتمنى أن تؤدي تلك الجهود إلى الحصول على إجابات دقيقة وواضحة بشأن مصير المفقودين والمعتقلين والمجهولي المصير.
