تم التأكيد على قرب إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حسب ما كشفت عنه لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية. وأوضح نائب رئيس اللجنة أن هناك بعض الوزارات التي لم تكمل برامجها بشكل جيد ولم تقدم كامل طاقتها وإمكانيتها، مما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في الإدارة والإستراتيجية الخاصة بها. وأشار النائب إلى أن هذا التعديل الوزاري يأتي في إطار الإصلاح الحكومي الذي تؤكده الحكومة.
ويعود تاريخ تنفيذ التعديلات الإدارية في الوزارات ومؤسسات الدولة إلى وقت تسنم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، حيث قام بالعديد من التغييرات الهامة. وفي ديسمبر 2022، قرر السوداني تحديد مدة ستة أشهر لتقييم أداء الحكومة بناءً على برنامجها الحكومي المعتمد. ستتضمن عملية التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين، ومن المقرر أن يُمهل المديرون العامون فترة زمنية لتقييم أدائهم.
من الملاحظ أن الحكومة السودانية تسعى جاهدة لتحسين أداء الوزارات وتعزيز الإدارة والإستراتيجية الحكومية. ويأتي التعديل الوزاري المرتقب في هذا السياق، بهدف تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الإصلاحات التي تسعى لتحقيقها الحكومة. ومن المتوقع أن يكون هذا التعديل الوزاري خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الحكومة وتحسين خدماتها للمواطنين.
