أكد أحمد رمزي، عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية، أن الأمور تتعقد في كركوك ولا توجد بوادر لحل أزمة تشكيل الحكومة المحلية، حيث يظل كل من الأطراف العربية والكردية متمسكًا برأيه بشأن تسمية منصب المحافظ، ولا يرغب أي منهم في القيام بتنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق. وقد اقترحت الجبهة التركمانية فكرة دورة المناصب كبديل لحل الأزمة، مما حظي بتأييد من بعض الأطراف الكردية والعربية، ويعتبرون ذلك الحل الأنسب والوحيد لتحقيق اتفاق جميع الأطراف.
ويوجد في مجلس محافظة كركوك عدد من المقاعد، حيث يمثل الأكراد 7 مقاعد والعرب 6 مقاعد، بالإضافة إلى مقاعد تمثل التركمان والمسيحيين. تحتاج الأطراف المتعارضة في المجلس إلى وجود تسع مقاعد لتشكيل أغلبية، وهو ما يعني أن كل منهم بحاجة إلى مقعد واحد فقط لتحقيق الأغلبية التي تسمح باتخاذ القرارات. ويبدو أن الفكرة التركمانية بدورة المناصب تعد الحل الأقرب لتجاوز الأزمة الحالية وضمان مشاركة جميع الأطراف في تشكيل الحكومة.
تشير التصريحات الأخيرة لأحمد رمزي إلى أن التعنت وعدم التنازل من قبل الأطراف المتصارعة يعرقل عملية تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وأن فكرة تدوير المناصب بين الأطراف هي الحل الأمثل لتحقيق اتفاق. إذا ما تم تطبيق هذا الحل، فإنه من الممكن تجنب الأزمة السياسية الحالية وضمان تشكيل حكومة محلية تمثل جميع أطياف المجتمع المتنوع في كركوك دون تفضيل لأحد الأطراف على حساب الآخر.
