تحدث النائب أمير المعموري عن إمكانية للبرلمان في إعادة تعديل أسعار البنزين المحسن إلى ما كانت عليه في السابق. وأشار إلى وجود العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة بشأن رفع الأسعار، وعن وجود ضرورة لوضع استراتيجية واضحة للحكومة في تحديد الأسعار وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات. وتحدث عن دور لجنة النفط في متابعة القرار الحكومي بزيادة الأسعار واستضافة الجهات المعنية لشرح أسباب هذا القرار.
وأكد المعموري على ضرورة وجود تحليل محدد لأسباب رفع الأسعار وتأثيرها على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات. وأوضح أنه على الرغم من إعادة النظر في أسعار البنزين، إلا أنها لا تزال أقل من تكلفتها الحقيقية ومدعومة، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي يركز على دعم وسائل النقل العامة التي تعتمد على البنزين العادي. وأشار إلى أهمية التقرير الذي ستقدمه لجنة الطاقة لبيان أسباب القرار الحكومي الأخير وتوضيح مدى تأثيره في تعظيم الإيرادات.
وبالنسبة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، أكدت أن استهلاك البنزين المحسن والسوبر يشكل جزءاً صغيراً من الاستهلاك اليومي للبنزين في العراق، وأن المصافي تحتاج إلى تكاليف تشغيلية عالية. واقترح مدير التوزيع الاستفادة من فارق الكلفة لبناء منشآت خدمات اجتماعية ومستشفيات تخدم المواطنين. وأشار إلى أن معدل استهلاك البنزين المحسن والسوبر قد ارتفع بشكل كبير بعد تخفيض سعر البنزين. ونوه بأن الارتفاع في الأسعار سيتيح تحقيق عوائد إضافية تصل إلى ملايين الدنانير يومياً، ويمكن استثمارها في مشاريع تنموية لصالح المواطنين.
