أكدت اللجنة المالية البرلمانية في العراق أن سنة 2023 لم تشهد أي عجز مالي وفقاً لقانون الموازنة. وأوضح أحد أعضاء اللجنة، جمال كوجر، أن عدم وجود عجز مالي يعود إلى توقف صرف الأموال للمشاريع في المحافظات بأمر من رئيس الوزراء، وذلك لمنع استغلال تلك الأموال والمشاريع بالدعاية الانتخابية خلال الانتخابات المحلية السابقة. وأشار كوجر إلى أن الأموال التي لم يتم صرفها خلال العام الماضي سيتم تحويلها إلى ميزانية عام 2024، مع انتظار جدول الصرفيات والتصويت عليها.
وأوضح كوجر أن اجمالي إيرادات الدولة العراقية لغاية نوفمبر 2023 بلغت أكثر من 121 تريليون دينار، بينما بلغت النفقات أكثر من 110 تريليون دينار، مما يعني تحقق فائض مالي بقيمة تزيد عن 10 تريليون دينار، وفقاً لوزارة المالية العراقية. ومن المتوقع أن يتم تحويل الأموال غير المصروفة خلال السنة الماضية إلى موازنة السنة الحالية مع انتظار الجدول المحدد لصرف الأموال والتصويت عليه.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن سياسة عدم صرف الأموال للمشاريع في العام الماضي قد ساهمت في تقليل العجز المالي وتحقيق فائض مالي، ما يظهر التزام الحكومة العراقية بإدارة الموارد المالية بشكل فعال وعدم استغلالها في الدعاية الانتخابية.
