أكدت اللجنة المالية البرلمانية في العراق أن سنة 2023 لم تشهد أي عجز مالي كما هو مثبت ومقدر في قانون الموازنة. وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن عدم حدوث عجز مالي في عام 2023 يعود إلى توقف صرف الأموال للمشاريع في المحافظات بأمر من رئيس الوزراء لمنع استغلال تلك الأموال والمشاريع بالدعاية الانتخابات خلال الانتخابات المحلية الماضية.
وأشار كوجر إلى أن الأموال التي لم يتم صرفها خلال العام الماضي سيتم تحويلها إلى موازنة عام 2024، وأنهم ينتظرون جدول الصرفيات للإطلاع عليها والتصويت عليها، مشيراً إلى أنهم حتى الآن لا يعرفون ما ستتضمنه الموازنة من مشاريع وصرفيات.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن إجمالي الإيرادات الحكومية في العراق لغاية نوفمبر 2023 بلغ أكثر من 121 تريليون دينار، في حين بلغت النفقات أكثر من 110 تريليون دينار، مما يعني وجود فائض بأكثر من 10 تريليون دينار وفقاً لوزارة المالية العراقية.
