تسعى الكتل السنية في محافظة ديالى إلى استعادة منصب المحافظ الذي فقدته في عام 2014، من خلال تشكيل تحالف من الكتل السيادية وعزم وتقدم. وقد اتفقت هذه الكتل على مقاطعة جلسات مجلس المحافظة إذا لم يكن منصب المحافظ قادمًا من المكون السني. ويأتي ذلك بعد فشل الأحزاب في حل أزمة تأخر تشكيل الحكومة المحلية منذ فبراير الماضي. وهدف هذا التحالف إلى إنهاء الخلافات السياسية في المحافظة وتسريع عملية تشكيل الحكومة المحلية التي تأخرت لثلاثة أشهر.
تناقش الكتل السنية في الوقت الحالي اقتراح ترشيح مرشح لمنصب محافظ ديالى يحظى بقبول ودعم واسع من الكتل الأخرى. ورغم أن الاتفاق الذي تم اليوم قد يعمق الخلافات داخلية ويؤخر تشكيل الحكومة المحلية، إلا أنه من المهم أن تكون الحكومة المحلية في ديالى تمثل جميع أطياف المجتمع وتعمل على تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز الخدمات المحلية. إن الوحدة الوطنية والحوار البناء بين الأطراف المختلفة ضروري للتوصل إلى حلول جذرية لهذه الأزمة.
أخيرًا، يجب أن تشكل الحكومة المحلية في ديالى نموذجًا للحكومة العابرة للطوائف، حيث يشارك فيها جميع الأطياف السياسية لتحقيق الاستقرار والتقدم في المحافظة. ومن الضروري تحقيق التوافق والتعاون بين الكتل المختلفة، بما في ذلك الكتل السنية والشيعية، من أجل بناء مستقبل مشترك يخدم جميع المواطنين. إن تشكيل حكومة محلية قوية وفعالة في ديالى يمكنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المحافظة.
