منصة “داري” السكنية التي أطلقتها الحكومة السابقة لاستقبال طلبات المواطنين من الفقراء حصراً في الحصول على قطع أراضي، وقد قدم الملايين طلبات عليها، في إطار برنامج الإسكان الذي تبناه مجلس الوزراء وقت حكومة مصطفى الكاظمي كان (راقيا ورقيا)؛ لحل مشكلة السكن ضمن مشروع داري حيث ضمن وقتها وعود بصرف قروض للمواطنين الذين سيحصلون على قطع الأراضي تلك من أجل بناء منازل عليها وتوفير جميع الخدمات لكنه ظل مشروعًا على الورق فقط ولعبة إلكترونية لعبت بمشاعر الفقراء. المشروع ورقيًا خصص 500 ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات لمن استوفى الشروط المطلوبة وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع.
المشروع تعرض وقتها لمطب الفساد والبيروقراطية الحزبية، حيث حاولت أحزاب مختلفة الدخول على خط الاستفادة منه دون تحقيق الأهداف المحددة له. وعندما رأت الحكومة بأن المشروع سيشوبه الفساد، قامت بإحالته بذمة وزارة الإسكان والإعمار على أمل تنفيذه بشكل أكثر شفافية وكفاءة. حكومة محمد شياع السوداني الآن لم تتضمن برنامجها مبادرة داري وإنما توزيع الأراضي التي سبق أن هيئتها واستملكتها الوزارة، فما مصير الفقراء الذين كانوا يعتمدون على هذا البرنامج لحصولهم على منزل لهم؟.
مجموعة من الشباب الفقراء أعلنوا تنسيقية وبدأوا الحراك لإعادة إحياء مشروع داري واستعادة حقوقهم بعدما احتالت الحكومة السابقة عليهم. وعلى الرغم من تواصلهم مع بعض البرلمانيين والبلديات لإعادة حقوقهم، يبقى السؤال حول إمكانية تحقيق المعجزات في حكومة السوداني وإعادة الأمل للفقراء الذين كانوا يعتمدون على مشروع داري لتحقيق حلمهم في الحصول على منزل.
