بغداد اليوم – متابعة
يرصد مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي، انطلاق حملات الدعايات الانتخابية قبل اكثر من شهر على موعدها المقرر، في الوقت الذي مازالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تهدد باتخاذ اجراءات رادعة، غير أنها تقابل بـ”التشكيك” في حقيقة تنفيذها خصوصًا وان الاعلان المبكر تكرر في جميع الانتخابات السابقة دون اتخاذ اجراءات عقابية فعلية.
وعود بالتعيين
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حذرت من إجراء الحملات الدعائية المبكرة لمرشحي الانتخابات المحلية المفترض أن تجرى نهاية العام الجاري، الا ان أغلب المرشحين للانتخابات وأحزابهم بدأوا حملاتهم الدعائية في وقت مبكر، من خلال تجوالهم على المناطق السكنية قليلة الخدمات وتقديم وعود للأهالي بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي والتعيينات الحكومية لأبنائهم.
ووفقا لرئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل، فإن “هذه المرة ستكون الإجراءات مشددة جدا، ليس من المفوضية فقط، وإنما من شركاء المفوضية أيضا، إذ أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، تعميما على تحمّل الدوائر أو الوزارات مسؤولية هدر المال العام على الانتخابات، لأن بعض الوزارات فيها موظفون مرشحون، وهناك أيضا المسؤولون أنفسهم، لذلك حمّلهم المسؤولية، وهذا الكتاب ستترتب عليه إجراءات قانونية”.
وأضاف جميل، أن “النزاهة عممت أيضا قانون (من أين لك هذا؟)، وهذا يحدث لأول مرة، وسيتم التدقيق من خلال استمارة منحتها المفوضية خاصة بالنزاهة للمرشحين بشأن الذمم المالية، وتتابع أيضا الأملاك وما يمتلكون من أموال”.
غرامة 25 مليوناً
وأكد أن “نظام المفوضية الخاص بالدعاية الانتخابية ينص على غرامات قد تصل إلى 25 مليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1550 دينارا) أو السجن لمدة سنة، وفي بعض الأحيان هناك أمور تحال إلى المحاكم الجنائية، وأيضا قد تصل إلى منع المرشح من الترشيح”.
وشدد على أن “قانون المفوضية حدد موعد الدعاية الانتخابية، بأن يكون بعد المصادقة على أسماء المرشحين وإعلان توقيت بدء الحملة الدعائية، وهذا الأمر بمتابعة المفوضية”، متابعاً: “نلاحظ بعض المرشحين في التواصل الاجتماعي بدأوا بالدعاية الانتخابية وهذا سيعرّضهم للمساءلة القانونية، لأن المفوضية لديها فرق رصد منتشرة في عموم المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات، وهناك اتفاق مع أمانة بغداد وبلديات المحافظات على تحديد الأماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية، وهذه إجراءات تجري في حينها”.
وحذر من أن “بدء الدعاية الانتخابية تجاوز للقانون، لأنه لا يوجد مرشح حتى الآن إلا بعد المصادقة على الأسماء، ولربما بعض المرشحين سيتم استبعادهم قانونيا من ناحية النزاهة، أو المساءلة والعدالة، أو فحص الوثائق، أو جرم قانوني”.
مآدب ومؤتمرات ودعم السماسرة
من جهته، أكد عضو التيار المدني العراقي، علي اللامي، أن “الحملات الانتخابية بدأت منذ عدة أشهر، وأن جولات المرشحين وأحزابهم على مناطقهم الانتخابية تجرى بشكل يومي”، مبينا أن “أموالا طائلة تبذل يوميا من قبل هؤلاء، من خلال إقامة المآدب والمؤتمرات ودعم السماسرة ممن يجمعون لهم الأصوات، فضلا عن تنفيذ بعض الخدمات من خلال تعبيد الشوارع ودعم المناطق بالمحولات الكهربائية وغيرها من الوعود والهدايا العينية”.
وقلل اللامي من أهمية “تلويح المفوضية بإجراءات عقابية”، مؤكدا أن “المفوضية تطلق تهديداتها في كل انتخابات تشهدها البلاد، إلا أنها لا تنفذ”، مؤكدا أن “تلك الأحزاب باتت متنفذة وهي فوق سلطة القانون”، معتبرا تلك الحملات “طعنا في نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة واستغلالا للمال العام”.
وحددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، في وقت سابق، تعليمات بشأن الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، وذكرت فيها أن مدة الإنفاق الانتخابي تبدأ من تاريخ بدء الحملة الانتخابية ولغاية يوم الصمت الانتخابي، الذي يحدد بقرار من مجلس المفوضين.
والحد الأعلى لإنفاق المرشح الواحد، بحسب التعليمات، هو 250 ديناراً عراقياً (0.19 دولار) يُضرب في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها. كما أن سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي هو نفسه المبلغ المخصص للمرشح، أي 250 ديناراً مضروباً في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً أيضاً في عدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية.
ومن المقرر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
المصدر: العربي الجديد
