قررت محكمة القضاء الإداري في بغداد رفض طلب بطلان جلسة مجلس محافظة واسط التي أدت إلى انتخاب رئيس المجلس والحكومة المحلية فيها. وأشارت المحكمة إلى عدم توفر شروط الإصدار الولائي بسبب عدم وجود طابع الاستعجال في القضية.
وتأتي هذه القضية في سياق الخلافات السياسية والقانونية التي تشهدها محافظة واسط في جدولة انتخابات رئيس المجلس والحكومة المحلية، حيث تسعى الأطراف المتنازعة إلى الفوز والسيطرة على المؤسسات الحكومية في المحافظة.
أثارت هذه القضية جدلا واسعا في الساحة السياسية والقانونية في العراق، حيث اعتبر البعض قرار المحكمة برفض الطلب الولائي بشكل سلبي نحو تعزيز مبدأ حكم القانون واحترام الإجراءات القانونية، في حين رأى آخرون أن هذا القرار يحافظ على استقلالية القضاء ويمنع الاستخدام السياسي للقضايا القانونية.
