قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن ما لا يقل عن 150 سجينا في سجن الناصرية العراقي يواجهون الإعدام الوشيك دون سابق إنذار إذا وافق الرئيس عبد اللطيف رشيد على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. وأكدت المنظمة على خطورة “عودة الإعدام الجماعي في العراق”، وأشارت إلى أن العراق أعدم 13 رجلاً في سجن الناصرية في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو أول إعدام جماعي منذ إعدام 21 رجلاً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وأكدت “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة أن يعلن العراق وقفاً اختيارياً لجميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
وأدانت الباحثة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر، تجدد عمليات الإعدام الجماعية في العراق، وحثت الحكومة العراقية على الإعلان فوراً عن وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة على أن المظالم الهائلة تتفاقم بسبب العيوب الموثقة جيداً في النظام القضائي العراقي والتي تحرم المتهمين من محاكمة عادلة. وأكدت المنظمة أيضًا أن هناك مخاوف من تعرض السجناء للتعذيب وأحكام إعدام تطبق دون احترام للحقوق الأساسية للمتهمين، وحثت على الكشف عن المسؤولين عن أي تعذيب وتعويض الضحايا.
يشهد سجن الناصرية تسارعًا في عمليات الإعدام، ويخشى عدد متزايد من الأشخاص في العراق من تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، خاصة في ظل عيوب خطيرة في النظام القضائي العراقي، وخاصة في محاكمات الإرهاب. وحثت هيومن رايتس ووتش العراق على إجراء إصلاحات جذرية تضمن الحصول على محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وتخفف من تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد.
وتعاني العراق من أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، مما يثير القلق من تطبيق عقوبة الإعدام بشكل تعسفي وغير عادل، ويؤكد على ضرورة التحقيق في جميع المزاعم التي تشير إلى تعذيب السجناء والحفاظ على حقوقهم.
