علقت رئاسة الجمهورية العراقية على وثائق تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن وجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي. أكدت الرئاسة أن هذه الوثائق مفبركة وتهدف إلى تشويه صورة الدولة ورئاسة الجمهورية. وأعلنت الرئاسة أن أبوابها مفتوحة أمام الجهات المعنية بمكافحة الفساد للتحقيق في هذه الاتهامات، وأكدت أنه سيتم مقاضاة كل من يدعي صحة هذه الوثائق ويروج لها. ودعت الرئاسة وسائل الإعلام والمدونين إلى أخذ الدقة وتحري الصحة في نقل الأخبار والوثائق، محذرة من أن نشر الأخبار الكاذبة والوثائق المزورة سيعاقب عليه القانون.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر الأوضاع في العراق واتهامات متكررة بالفساد في مؤسسات الدولة. حيث يشكك الكثير من المواطنين في نزاهة الحكومة والمسؤولين، ويرون أن تصريحاتهم تمثل محاولة لإخفاء الفساد وعدم محاسبة المتورطين. بالإضافة إلى ذلك، تعاني العراق من أزمات اقتصادية واجتماعية جسيمة، حيث يشعر المواطنون بعدم العدالة والتمييز في توزيع الثروات والخدمات.
وفي هذا السياق، تعتبر مكافحة الفساد من أهم الأولويات للحكومة العراقية، حيث تم إنشاء هيئة النزاهة الوطنية لمكافحة الفساد والتحقيق في الوقائع المشتبه فيها. وتعتبر الوثائق المنشورة تحت عنوان “وثائق رئاسة الجمهورية” تحريفاً وتأليباً على الرئاسة وتهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وإشاعة الشكوك حول نزاهة الحكومة. وبالتالي، يجب أن يأخذ الجميع الحذر والدقة في التعامل مع الأخبار والوثائق المنشورة لضمان صحة المعلومات وعدم ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة.
