دعت لجنة الزراعة البرلمانية في العراق، إلى اتخاذ إجراءات قانونية وعقابية ضد الجمعيات الفلاحية التي تمردت على القرارات القضائية. وأكدت اللجنة وجود تمرد واضح من جانب تلك الجمعيات على القرارات القضائية، مما يدعو لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين داخل تلك الجمعيات، لاشتراكهم في قضايا فساد كبيرة. وتمّ تقديم ملفات تحتوي على تلك الفساد للجهات الرقابية المختصة، للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورأت اللجنة البرلمانية ضرورة سرعة حسم هذه المسألة ومعاقبة كل من يتمرد على القرارات القضائية، مؤكدة على ضرورة ردع هذا التمرد بقوة القانون وتنفيذه بكل حزم، بعيداً عن أي ضغوطات أو مجاملات. وفي وقت سابق، أنهت محكمة التمييز الاتحادية عضوية رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية وأعضاء المكتب التنفيذي لتلك الجمعيات، بسبب انتحالهم صفة المسؤولية.
على الرغم من صدور القرار من محكمة التمييز، فقد عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية العراقي اجتماعاً في بغداد، متجاهلين القرار الصادر بإنهاء عضويتهم. وهذا يعكس استمرارية الصراعات والتمرد غير المشروع داخل هذه الجمعيات، مما يتطلب تدخل سريع وفعال لضبط الأمور وفرض القانون والانضباط في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
