أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي أن فتح اكشاك لشركة كي كارد لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود يحتاج إلى توضيح من شركة توزيع المنتجات النفطية. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يثير الشكوك ويجب التحقيق فيه بشكل جدي، حيث ينبغي معرفة تفاصيل العقد والاتفاق ومقدار المال الذي سيتم دفعه من قبل المواطنين لإصدار البطاقات الإلكترونية، وضرورة منع أي عمليات استقطاع إضافية أثناء الدفع.
وفي هذا السياق، رصدت مقاطع مصورة فتح اكشاك لشركة كي كارد لإصدار بطاقات التعبئة الإلكترونية في داخل محطات الوقود مما أثار تساؤلات حول سبب اعتماد هذه الشركة دون غيرها، خصوصاً وأن عليها الكثير من اللغط والشبهات. وأكد التميمي أن كي كارد تحمل العديد من الشبهات والاستفهامات المتعلقة ببطاقاتها، وأن هذا الاتفاق مع شركة توزيع المنتجات النفطية يجب أن يخضع للتحقيق لمعرفة المزيد عن تفاصيل الصفقة.
وختم التميمي حديثه بالتأكيد على ضرورة منع أي عمليات استقطاع إضافية عند عمليات الدفع، مثلما تفعل شركة كي كارد مع رواتب الموظفين والمتقاعدين دون أي محاسبة، مشيراً إلى ضرورة التحقيق في هذه القضية وتوضيحها للمواطنين بشكل كامل.
