أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي أن أزمة الدولار في العراق ترجع إلى مافيات فساد تتمتع بحماية سياسية من قبل أشخاص وجهات متنفذة. وأشار التميمي إلى أن هذه المافيات تستفيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية من أجل مصالحها ومكاسبها، بالإضافة إلى عرقلة أي جهود حكومية تهدف إلى الإصلاح في القطاع المالي والاقتصادي. وبالرغم من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، إلا أن أسعار الصرف لم تستقر منذ فترة تزيد عن عامين، مما يعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة في محاولة للسيطرة على الأزمة.
وأوضح التميمي أن هناك حماية سياسية للدولار الأسود تسببت في استمرارية الأزمة وتفاقمها، وهو ما يظهر بوضوح من خلال ارتفاع أسعار العملة في السوق الموازي عن السعر الرسمي. ويشير المراقبون إلى أن جهود الحكومة لم تحقق النتائج المأمولة بسبب التدخل السياسي الذي يعوق عملية الإصلاح في البلاد. وبهذا السياق، تستمر الأزمة الاقتصادية في العراق بشكل مستمر ومعقد، مما يستدعي تدابير فعالة وجادة لمواجهة تلك التحديات.
وختم التميمي حديثه بالتأكيد على ضرورة التصدي لتلك المافيات الفاسدة والتي تعمل على تعطيل أي محاولة للإصلاح الاقتصادي في العراق. وشدد على أنه يجب اتخاذ إجراءات حازمة لوقف تداول الدولار الأسود بحيث يتمكن الحكومة من استعادة السيطرة على الوضع الاقتصادي واستقرار أسعار الصرف، تجنبًا لتفاقم الأزمة والتأثير السلبي الذي قد ينتج عنها على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
