أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بأن ارتفاع أسعار الدولار في العراق يعود إلى تهريب منظم للعملة الأمريكية. وأوضح المرسومي أن السلع المستوردة من الخارج التي لا تدخل ضمن المنصة الالكترونية، مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية والسجائر، توازي قيمتها ربع مليار دولار سنوياً، مما يثير حاجة البعض للحصول على الدولار بسعر السوق الموازي. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب العراق كميات كبيرة من الدولار لتسوية المعاملات التجارية والاستيرادات من إيران التي تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً بسبب العقوبات المفروضة على إيران وعدم سماح الحوالات المصرفية لتسوية هذه المعاملات.
وزادت المرسومي أن هناك فجوة كبيرة بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي المعتمد، حيث يعتبر بعض المسافرين الذين ينوون السفر إلى دول معاقبة من قبل الولايات المتحدة يحصلون على الدولار من السوق الموازي بدلاً من السعر الرسمي. وهذا الأمر يزيد من اتساع الفجوة بين السعرين في السوق العراقية. وبالنتيجة، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات بشكل عام بسبب ضعف قوة الشراء للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.
وفي هذا السياق، طالب المرسومي بتحسين إدارة القرارات الاقتصادية في العراق وتكثيف الرقابة على التهريب والتلاعب بالعملة الأجنبية. كما دعا إلى ضرورة تحفيز قطاعات الاستثمار وتشجيع دخول رأس المال الأجنبي إلى البلاد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيض أسعار الدولار في السوق العراقية.
