أكد الباحث والأستاذ في جامعة السليمانية عدالت عبد الله أن إقليم كردستان يمر بظروف اقتصادية صعبة جدًا منذ فترة طويلة، خاصة مع قطع حصته من الميزانية الاتحادية، مما يجعل الحكومة في أربيل غير قادرة على تأمين حتى رواتب موظفي الإقليم دون القروض التي تستلمها من بغداد. هذه الظروف تسببت في تدهور الحالة المعيشية والاقتصادية في الإقليم، وأدت إلى تعطيل معظم المشاريع العمرانية والخدمية، مما أدى إلى ارتفاع أصوات الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات في الإقليم.
هناك دعوة للالتزام بكل مطالب الحكومة الاتحادية من التزامات مالية وإدارية للوصول إلى اتفاق نهائي مع بغداد، بينما تطالب أصوات غاضبة بعودة السلطة الاتحادية إلى الإقليم نتيجة لفشل مسؤولي الإقليم في حل الأزمة المالية المستعصية. ومع ذلك، لا تعبر هذه الأصوات عن الرأي العام الكردستاني، لأن الإقليم له خصوصياته الإدارية والسياسية ولا يمكن إجراء تعديل دستوري في الوقت الراهن لتفعيل السلطات الاتحادية الاستثنائية في الإقليم.
تعرض إقليم كردستان لأزمة اقتصادية منذ عام 2015 بسبب انخفاض عائدات النفط بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار النفط، والنزاعات مع الحكومة المركزية والتوسع السريع لداعش. وتهم سلطات بغداد الحكومة في أربيل ببيع النفط بشكل غير قانوني وعدم تسليم حكومة العراق العائدات. بلغ دين الحكومة الكردية 18 مليار دولار في عام 2016، ولم يتم دفع أجور العديد من موظفي الإقليم لمدة 3 أشهر اعتبارًا من عام 2022.
وأفادت بعض التقديرات بأن إقليم كردستان يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة جدًا منذ فترة طويلة، ومع قطع حصته من الميزانية الاتحادية، لا تستطيع الحكومة في إربيل تأمين الرواتب حتى بالقروض التي تستلمها من بغداد. وتسببت هذه الظروف في تدهور الحالة المعيشية والاقتصادية في الإقليم، مما أدى إلى تعطيل معظم المشاريع العمرانية والخدمية، وارتفعت أصوات الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات في الإقليم.
