أصدر مجلس وزراء اقليم كردستان العراق عدداً من القرارات الجديدة وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله. ومن ضمن القرارات التي اصدرها المجلس، تنظيم الرسومات والأجور والتكاليف المتعلقة بتسجيل الشركات في إقليم كردستان. وهدف هذا القرار إلى تقديم المزيد من التسهيلات لممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار في الإقليم، بما يقلل من التكاليف ويختصر الوقت ويحد من الروتين الإداري الزائد. كما تمت مناقشة قطاع الضرائب وتشخيص المشاكل والفرص والحلول.
وتم أيضًا التأكيد على أهمية الضرائب كإحدى ركائز الإيرادات الرئيسية للإقليم، ودورها في تحقيق الازدهار المالي. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تستمر وزارة المالية والاقتصاد في عملية إصلاح النظام الضريبي، وذلك ضمن برنامج العمل الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة، بما يشمل منع التهرب من دفع الضرائب في المشاريع والشركات، وإعادة تنظيمها بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخدم مواطني إقليم كردستان، ويراعي ظروفهم المعيشية والاقتصادية، ولا يشكّل عبئاً على الكسبة وأصحاب الأعمال.
قدم كمال ورتي مدير عام الضرائب في وزارة المالية والاقتصاد تقريراً مفصلاً عن القطاع الضريبي في الإقليم، أشار فيه إلى الواقع الضريبي الحالي، وأشار إلى مجمل الإصلاحات التي شرعت بها الكابينة الوزارية والتي تهدف إعادة تنظيم القطاع الضريبي بما يراعي مبادئ العدالة في دفع الضرائب دون أي زيادة ضريبية أو رفعٍ في سقفها.
