بقلم: سمير داود حنوش
قررت الولايات المتحدة فرض حصار “الدولاري” على العراق من دون سابق إنذار، بهدف تقليص حجم الكمية من الدولار المرسلة إلى العراق إلى 75 في المئة. وكانت الولايات المتحدة تسمع وتشاهد شحنات الدولار تنتقل إلى إيران عبر مزاد بيع العملة، حيث كانت تشترك معها دول وميليشيات مسلحة تمتلك مصارف وبنوكاً للهيمنة على الدولار من السوق العراقي. وجاء القرار الأميركي نتيجة الدعم الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
التهريب الإيراني للاقتصاد العراقي كشفته الحرب الأوكرانية، حيث كان الدولار يهرب شرقاً وغرباً، مما أدى إلى استنزاف الاقتصاد العراقي لتمويل مشاريع إيرانية في المنطقة. ووضعت حكومة رئيس الوزراء العراقي سعراً لصرف الدولار مقابل الدينار، لكن التهريب لم يتوقف ولم تستطع الحكومة السيطرة على السوق الموازي، مما أدى إلى خسائر كبيرة.
تأتي الصحوة المفاجئة للصانع القرار الأميركي بضرورة إلزام النظام المصرفي العراقي بلائحة القوانين المصرفية للبنك الفيدرالي الأميركي بعد تهريب الدولار، وهو ما أثار استياء العراقيين الذين أيقنوا أنها خطوة لمعاقبتهم لذنب لم يقترفوه. ويتحمل العراق خسائر كبيرة نتيجة فرق العملة، حيث تذهب مليارات إلى أحزاب وشركات ومصارف تابعة لشخصيات متنفذة، في حين يعاني الشعب من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
