حذر النائب الكردي السابق غالب محمد من تداعيات اتخاذ حكومة إقليم كردستان قرارات تتناقض مع القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وفي هذا السياق، أكدت حكومة إقليم كردستان تعاونها مع مصرف بغداد في مشروع (حسابي) المصرفي، بهدف توسيع نطاق الخدمات المصرفية للمواطنين وتسهيل الحصول على القروض والنفقات الخاصة.
ويأتي هذا التحذير في ظل تعليقات المسؤولين الكردستانيين حول دعم العمليات المصرفية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في المنطقة. وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة الإقليمية أنه تم إنشاء أكثر من 200 ألف حساب مصرفي لموظفي القطاع العام ضمن مشروع حسابي، مع توقع الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية العام الجاري، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الخدمات المصرفية وتوفير المزيد من الخيارات المصرفية للمواطنين.
من جانبها، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن توقع مشاركة المزيد من المصارف في مشروع (حسابي) خلال الفترة القادمة، مما سيعزز الخدمات المالية المقدمة للمواطنين ويوسع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية، حيث يتوقع أن يتسبب ذلك في تحسين القطاع المالي بشكل عام في إقليم كردستان.
