علق العضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، على الاتهامات التي وجهت لحزبه بأنه تسبب في الضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية. أكد آلي أن الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر، وأن القرارات التي اتخذها المحكمة جاءت لتصحيح مسار خاطئ وتعديل عملية الانتخابات، مؤكدًا أن الاحتكام إلى القضاء العراقي ليس مثلبة. وأشار إلى أن القرارات تهدف لتقويم عملية الانتخابات لتكون تنافسية وعادلة بين الجميع.
بالـتوازي تم شن اتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني بتقديم الطعن في قانون انتخابات برلمان كردستان وقوض صلاحية الاقاليم. وفي هذا السياق، قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية عدة مواد من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق، مما يعكس حجم التوترات بين الاحزاب السياسية في إقليم كردستان والتصعيد القضائي الناتج عن ذلك. ويعتبر هذا القرار تحديًا لسلطة الإقليم وتدخلًا في شؤونه الداخلية.
لاقت القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، فبينما يدافع الاتحاد الوطني الكردستاني عن قرارات المحكمة ويؤكد على ضرورة حفظ الشرعية القانونية، يرى الديمقراطي الكردستاني أنها تهدد صلاحية الإقليم وتؤثر سلبًا على عملية الانتخابات. تبقى الأوضاع متأزمة ومتوترة في إقليم كردستان، مما يتطلب حلولا دبلوماسية وسياسية لتجنب تصعيد المشكلات داخل الإقليم.
