عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعًا اليوم الخميس برئاسة الرئيس مسعود بارزاني لمناقشة قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين و قانون انتخابات كوردستان ووصف الحزب هذه القرارات بأنها “مخالفة” للدستور الدائم للبلاد. وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان أن هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي. وأشار البيان إلى دعم الحزب لحكومة إقليم كوردستان في مواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا إلزام حكومة كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، بالإضافة إلى إلزامها بتقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية وتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية. وأكدت المحكمة أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم هو قرار نهائي وملزم. كما صدرت قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، حيث أعلنت المحكمة عن حل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكوردستانية وتعيين مفوضية جديدة تابعة للحكومة الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.
هناك تصاعد في التوترات بين حزب الديمقراطي الكوردستاني والمحكمة الاتحادية العليا، حيث اعتبر الحزب أن القرارات التي اتخذتها المحكمة تتنافى مع الدستور وتقوض حقوق إقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية. وأكد الحزب على حقه في الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية، مع تأكيده على دعم حكومة إقليم كوردستان وضرورة مواصلة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.
