قام عضو حزب العدل الكردستاني، أرام محمد أمين، بالتأكيد على أنه لا يمكن لأي حزب الوقوف ضد قرار المحكمة الاتحادية، مؤكداً أن الاعتراضات التي تم تقديمها هي مجرد آراء سياسية لا تلغي قرار المحكمة. وفي حديث صحفي، أشار إلى أن “زعماء الأحزاب في كردستان والقيادات الكردية الذين عارضوا قرار المحكمة الاتحادية العليا لا يمكن استغلال اعتراضاتهم، حيث أن قرارات المحكمة الاتحادية لا بد أن تطبق بالكامل دون استثناء”.
من جهته، ركز محمد أمين على أن “الاعتراضات السياسية الحالية على قرار المحكمة ليست سوى مواقف يجب الالتزام بها في النهاية من قبل إقليم كردستان وكافة الأحزاب المحلية”، مؤكداً على أنه “لا يجوز الاعتراض على القرار بما يخالف القانون بأي شكل من الأشكال سواء من قبل حزب في كردستان أو في أي مكان آخر”. وبهذا، أكد محمد أمين على أن احترام القوانين وتطبيق القرارات القضائية يجب أن يكون السمة السائدة في المنطقة.
في الختام، شدد عرام محمد أمين على ضرورة احترام وتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية العليا دون تجاوزات أو انتهاكات، مشيراً إلى أن الاعتراضات السياسية لن تؤدي إلى تغيير الحقائق القانونية والاجراءات القضائية التي يجب الالتزام بها. وأكد أهمية احترام سلطة القضاء واستقلاليته في اتخاذ القرارات دون تدخل من أي جهة خارجية، وأن القوانين والأنظمة يجب أن تكون الأساس في تحقيق العدالة وتطبيق القانون في جميع القضايا المختلفة.
