تم الإعلان اليوم الاثنين عن إحالة مقترح قانون لإقامة نقابة الموظفين القانونيين في البرلمان العراقي. ووفقًا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز ، وقع ما يقرب من 33 نائبًا على وثيقة لتأييد قانون إنشاء نقابة الموظفين العراقيين. وبحسب مصدر في اللجنة القانونية ، فإن مقترح قانون إقرار نقابة الموظفين العراقيين جاء بعد عجز اتحاد الحقوقيين عن تلبية احتياجات ولبنان. تم تحويل مسودة القانون إلى اللجنة القانونية بعد موافقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
يهدف إنشاء نقابة الموظفين القانونيين إلى تعزيز حقوق الموظفين القانونيين والدفاع عن مصالحهم. وقد تم الاستجابة لهذا الاقتراح بعدما فشل اتحاد الحقوقيين في توفير الدعم اللازم للموظفين القانونيين. من المأمول أن تساهم النقابة في تعزيز وحماية حقوق هذه الفئة المهمة من الموظفين وتعزيز مستقليتهم ومساعدتهم في مواجهة التحديات القانونية التي يواجهونها.
من المتوقع أن يكون للنقابة دور هام في تنظيم الموظفين القانونيين وتعزيز مهنتهم وتقديم الدعم لهم. ستعمل النقابة على تعزيز التعاون والتواصل بين الموظفين القانونيين وتطوير قدراتهم المهنية من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وتدريبات. كما ستعمل على مواجهة المشاكل والتحديات التي يواجهها الموظفون القانونيون والتدخل لحلها وحماية حقوقهم. من المتوقع أن يتم إنشاء لجان متخصصة ضمن النقابة للتركيز على قضايا محددة والعمل على تطوير سياسات واجراءات جديدة ومعايير مهنية للموظفين القانونيين.
هذا القرار هام وضروري لتحسين ظروف العمل ومصالح الموظفين القانونيين في العراق. من المتوقع أن يساهم إقرار قانون نقابة الموظفين العراقيين في تعزيز تواجد الموظف القانوني وتقديم الدعم اللازم له في البلاد. يجب أن يكون القانون مجرد بداية لتحسين وتعزيز حقوق الموظفين القانونيين ، وقد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان تنفيذه بشكل فعال وملموس. يجب على الحكومة العراقية أن تضمن تنفيذ القانون ورفع الوعي بحقوق الموظفين القانونيين لديها.
