قال النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد إنه لا توجد شحّة مالية في اقليم كردستان، بل هناك أزمة خلقتها حكومة الإقليم. وأوضح أن “الأحزاب الحاكمة في الإقليم تقوم اليوم ببيع النفط للاستهلاك الداخلي وكذلك عبر التهريب من خلال الشاحنات إلى تركيا”. وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان لا تريد التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، بسبب رغبتها باستمرار الامتيازات والسرقات”.
وأشار رشيد إلى أنه “أمام إقليم كردستان سنة مالية صعبة أخرى، إذا لم تتوصل حكومة الإقليم لاتفاق سريع مع بغداد تحل بموجبه أزمة حصة كردستان من الموازنة”. يتهم البعض في الأحزاب المعارضة لأربيل حكومة الإقليم بتهريب 200 ألف برميل يوميا عبر الصهاريج إلى تركيا، ولكن هذه المعلومة قد تتعارض مع حقيقة ما يتم إنتاجه في كردستان في الوقت الحالي والذي يقارب 250 ألف برميل يوميا فقط بحسب بيانات “تجمع أبيكور” الذي يضم الشركات العاملة في كردستان، كما أنها تتضارب مع المعلومات التي تشير إلى أن بغداد تتسلم 100 ألف برميل يوميا من كردستان، والباقي يذهب إلى المصافي كاستهلاك داخلي.
وأوضح أن “حكومة إقليم كردستان لا تريد التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، بسبب رغبتها باستمرار الامتيازات والسرقات، وإلا فأنها تستطيع إعطاء العائدات إلى الحكومة الاتحادية، والأخيرة ستكون ملزمة بإرسال وصرف رواتب الموظفين عبر الماستر كارد ومن بغداد وبشكل شهري ومنتظم”.
