أكد النائب وعد القدو، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق، على قرب الاعتماد على استراتيجية ثلاثية الأبعاد في توطين الصناعة الحربية في البلاد. وأوضح القدو أن وجود صناعة قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات الحربية يعتبر ضرورة استراتيجية لا يمكن إنكارها، وأن هناك جهود مستمرة لتطوير الصناعة العسكرية في البلاد. وأشار القدو إلى أن اللجنة النيابية للأمن والتنسيق مع وزارة الدفاع تسعى لوضع استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الأسلحة في العراق والاعتماد على الجهود الذاتية لتأمين الأسلحة والمعدات العسكرية.
ومن جانبه، أكد ممثل رئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي أن مكافحة الفساد في عقود التسليح وتوطين الصناعات العسكرية مع أولويات الحكومة، وأن الاستقرار الاقتصادي مضمون في العراق. وأكد الدراجي على أهمية إعادة تسليح الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والأجهزة والتركيز على الأمن السيبراني. وشدد الدراجي على أن توطين الصناعات العسكرية سيقوي الاقتصاد العراقي ويساهم في خلق فرص عمل داخل البلاد.
وأخيراً، أشار القدو إلى أن توطين الصناعات العسكرية في العراق يأخذ أولوية كبيرة لدى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بتوطين عملية تصنيع الأسلحة في العراق وفتح افاق الشراكة مع الشركات العامة التابعة للهيئة وتوطين عملية تصنيع الأسلحة بما يتلاءم مع القدرات الفنية والقانونية.
في النهاية، مثل ممثل رئيس الوزراء أكد أن الدولة العراقية تعتبر الصناعة العسكرية وتوطينها أحد الأولويات القصوى وسيكون لها أثر كبير على الاقتصاد العراقي والإعمار والتنمية في البلاد.
