تقدم مقترح برلماني لتعديل قانون المهن الصحية في العراق بسلب حق التعيين المركزي من المهن الساندة بعد ثلاث سنوات من منحهم هذا الحق. ويأتي هذا التعديل من أجل تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والساندة في مؤسسات وزارة الصحة اعتباراً من الأعوام 2024 و2025 وما بعدها، وفقاً لاحتياجات الوزارة. وكان مجلس النواب العراقي قد أجرى تعديلاً للقانون في عام 2019، منح فيه المهن الساندة نسبة 10% من درجات التعيين المركزي سنوياً، إلا أن التعديل الجديد يلغي هذه النسبة ويحدد تعيينهم وفق الاحتياج بعد ثلاث سنوات فقط.
جاء هذا المقترح في سياق سعي البرلمان لتنظيم وتحسين سوق العمل في مجال الصحة والطب، وضمان توزيع الفرص بشكل عادل بين الكوادر الصحية. وقد انتهى مجلس النواب العراقي في جلسته الأخيرة من القراءة الأولى لهذا المقترح، وهو يندرج ضمن سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية في البلاد. ومن المتوقع أن يثير هذا التعديل جدلاً واسعاً بين الكوادر الصحية وأصحاب الاختصاص في القطاع الصحي.
يأتي هذا التعديل في ظل تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي في العراق، بما في ذلك نقص الكوادر الطبية المؤهلة ونقص الخدمات الطبية المتاحة للمواطنين. ويعتبر تنظيم قانون المهن الصحية وتحديد آليات التعيين والتوزيع للعمال الصحيين من الخطوات الهامة لتحسين وتطوير هذا القطاع. ومن المهم أن تكون هذه الخطوات مبنية على معايير عادلة وشفافة، تحافظ على حقوق العاملين في القطاع الصحي وتضمن توزيع الكوادر الصحية بشكل فعال وفعال.
