أكد أحمد الحاج رشيد، عضو اللجنة المالية السابق، أن الحكومة الاتحادية في العراق أرسلت إقليم كردستان مبلغ 100 مليار دولار منذ عام 2005 وحتى 2014. وأشار إلى أن الإقليم لم يسلم إيراداته وعائداته المالية إلى بغداد خلال تلك الفترة، وبعد عام 2014 بدأت حكومة الإقليم بتصدير النفط بمعزل عن بغداد، مما أدى إلى عدم تسليم بغداد حصتها من الموازنة. ويبلغ مبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة العام الحالي أكثر من 25 تريليون دينار وتخضع لتسليم بغداد 400 الف برميل يوميا بسعر 70 دولارا.
وأضاف الحاج رشيد أن جذر المشكلة يعود إلى عدم التزام الإقليم بتسليم عائداته غير النفطية إلى بغداد، ما يشمل عائدات الكمارك والضرائب. وبالنسبة للكميات المتفق عليها من النفط والايرادات غير النفطية، فإن بغداد ستكون قد حصلت على قرابة 15 تريليون دينار من الإقليم مقابل تسليمها 25 تريليون دينار. وتعاني بغداد من تقليل كميات النفط التي تسلمها من الإقليم بسبب عدم إمكانية تصديرها.
ويجري حالياً خلاف حول الايرادات غير النفطية، حيث تريد بغداد تسلم جميع الايرادات ثم تسليم نصفها إلى الإقليم، بينما يفضل الإقليم تسليم نصف الايرادات مباشرة إلى بغداد بدلاً من التسليم والاستلام. وترى حكومة كردستان أنها مستعدة لتسليم كميات النفط المتفق عليها إلى بغداد، لكن بغداد تستلم حالياً فقط 100 ألف برميل يومياً من الإقليم بسبب عدم إمكانية تصدير هذه الكميات.
