أفاد مصدر مطلع في ديالى بتأجيل جلسة مجلس المحافظة التي كان من المقرر عقدها في فندق الرشيد بعقوبة، بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية حول ضمان حقوق كل طرف. يذكر أن تساوي الكتل السنية والشيعية في المجلس يجعل القوى متوازنة، وتستمر الجهود لإيجاد حلول لهذه القضية المعقدة. ويرى بعض الأطراف أن تجاوز ائتلاف دولة القانون في منصب المحافظ قد يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة.
وأوضح المصدر أن أعضاء المجلس من مختلف الكتل السياسية يتواجدون في الفندق، ويتم الترتيب لعقد الجلسة في وقت لاحق. كما أشار إلى تدخل نخبة بغداد السياسية للتوسط وحل الخلافات بين الأطراف المعنية. يبقى قرار عقد الجلسة أو تأجيله في ظل الوضوح الضعيف للرؤية حتى اللحظة.
تجدر الإشارة إلى أن الازمة في ديالى تنشأ من تساوي الكتل السياسية السنية والشيعية في المجلس، بالإضافة إلى محاولات الطرفين الحصول على منصب المحافظ. علاوة على ذلك ، يعتبر دخول دولة القانون للمنصب أمرًا مثيرًا للجدل، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في المحافظة.
