تم الكشف عن تفاصيل التعديلات التي أجراها مجلس النواب العراقي على قانون العقوبات العراقي النافذ، وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن التعديلات تضمنت تجريم عقوق الوالدين وضمان حصانة النائب من الإجراءات الجزائية دون موافقة رئاسة مجلس النواب. كما تم تعديل المادة 226 لتجريم اهانة السلطات العامة مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة. يأتي هذا القرار ضمن جهود تعزيز حقوق الفرد والحفاظ على كرامة الأسرة والمجتمع.
وأشار المالكي إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان تقديم العدالة للمواطنين وحماية حقوقهم. كما أكد أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات المجتمع وحماية القيم الاجتماعية والأخلاقية. يعكس هذا القرار التزام الحكومة والسلطات المختصة في تطوير القوانين وتحسينها وفقاً للمتغيرات في المجتمع العراقي.
وفي ختام بيانه، شدد المالكي على أهمية دور القانون في بناء مجتمع قوي ومتحضر، ودعا جميع الأطراف في المجتمع إلى احترام القوانين والالتزام بها من أجل ضمان العدالة والاستقرار والتقدم. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العراقية للإصلاح وتعزيز سيادة القانون وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات.
