أكد النائب أمير المعموري وجود أكثر من 100 قانون معطل في البرلمان العراقي بسبب الخلافات السياسية. وأوضح المعموري أن تشريع القوانين يعطي مرونة للهيئات والوزارات في تنفيذ برامجها، وأن هناك تأخيراً في حسم تعديل سلسلة من القوانين الهامة نتيجة للتقاطعات السياسية والخلافات. وأكد على ضرورة إكمال إرسال بقية القوانين من مجلس الوزراء، خاصة التي تتضمن جوانباً مالية، لتشريعها في الفترة القادمة.
وأشار المعموري إلى أن القوانين المعطلة تشمل القوانين المتعلقة بالنفط والغاز وسلم الرواتب وغيرها، وأن هذه القوانين تمثل حقوق شرائح كبيرة من المجتمع العراقي. وقد أكد على ضرورة وجود نهضة حقيقية في تشريعها وتعديلها لضمان تحقيق الصلاحيات وتنفيذ البرامج.
وقد دعا النائب المعموري لضرورة حسم تشريع القوانين المهمة وتعديلها، وأن تكون هناك إرادة حقيقية لتجاوز التقاطعات والخلافات السياسية من أجل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والتقاعد والعمل والشؤون الاجتماعية.
