أعلن مجلس الوزراء في العراق عن قراره بتثبيت وجبة جديدة من المدراء العامين في مؤسسات الدولة، وذلك في إطار حملة الإصلاح الإداري التي يسعى لتحقيقها. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تقييم الأداء الإداري وتنظيق العمل الإداري في المؤسسات الحكومية، وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة. وقد شملت الوجبة الثانية التي تم تثبيتها 99 مديرًا عامًا، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الاتحادية.
وقد أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صادر، أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم دقيق لأداء المدراء العامين وفقاً للآليات والمعايير المعتمدة من قبل المجلس. ويهدف هذا التثبيت إلى تعزيز الاستقرار الإداري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية للمواطنين. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لتحقيق التحول الإيجابي في القطاع الإداري الحكومي وتعزيز التأسيسات الإدارية الرشيدة.
وسيكون لهذا القرار تأثير إيجابي على مؤسسات الدولة، حيث سيساهم في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الانضباط والفاعلية في العمل الحكومي. ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود الرامية إلى بناء دولة مدنية تعتمد على العدالة والشفافية وتحقيق التوازن والتنمية الشاملة في البلاد.
