من المعروف أن الكتل السياسية المنافسة في الانتخابات تعتمد عادة على استخدام مبدأ التسقيط وإلقاء اللوم على الآخر لكسب أصوات الناخبين. وفي بعض الأحيان، تلجأ هذه الكتل السياسية إلى استغلال النعرات الطائفية لتحقيق ذلك الهدف. ويتحدث الخبراء عن إمكانية تقديم برامج انتخابية خدمية واقتصادية واجتماعية بدلاً من ذلك لكسب دعم الجماهير.
يعتقد أستاذ العلوم السياسية أسامة السعيدي أنه يمكن للكتل السياسية أن تعتمد على “البرامج الخدمية بدلاً من التسقيط وإثارة الطائفية” في معركتها الانتخابية. ويشير السعيدي إلى أن الكتل السياسية تمتلك برامج انتخابية تعنى بالخدمات والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وغيرها، لكن تلك البرامج لا تُنفذ بعد فوزها وتبقى مجرد وعود فارغة. وهذا الأمر أصبح واضحاً للشعب العراقي الذي لم يعد مهتماً بمتابعة برامج هذه الكتل السياسية، حيث يعلم أنها لن تطبق في الواقع ولا تعدو أن تكون مجرد شعارات.
ومن جانبه، يؤكد أستاذ الإعلام الدولي والمحلل السياسي الدكتور مؤيد خلف الدليمي أن العشائر العراقية لها دور وتأثير فعّال في المشهد السياسي والاجتماعي والأمني للبلاد. ويوضح أن طبيعة تأثير العشائر تختلف حسب الظروف والمواقع والمتغيرات المحيطة بها، وقد يكون تأثيرها واضحاً جداً في الانتخابات المقبلة. ويشير الدليمي إلى أن العشائر غالباً هي المسيطرة على كل شيء وتتم عندها الصفقات، ما يعطي العشيرة والقبيلة تأثيراً واضحاً على القرار السياسي.
ومن جهة أخرى، يرى رئيس حزب بيارق الخير محمد الخالدي أن منح الموظفين الحكوميين المرشحين للانتخابات إجازات مبكرة هو إجراء عادل، ولكنه يشير إلى أن الأمور لا تسير بهذا الشكل ويتم استغلال المواقع الحكومية لأغراض الحملات الانتخابية. ويؤكد الخالدي أن البرامج الانتخابية تتمويلها من خزينة الدولة وليس من جيوب الأحزاب والمسؤولين. ويتوقع الخالدي أن تتم تنفيذ أعمال المال في الانتخابات بشكل واسع وسيتم صرف مليارات الدولارات لجني الأصوات، مؤكداً أن واقع المستقلين والأحزاب الجديدة سيكون صعباً في ظل غياب أي معايير للتنافس العادل.
