بدأ الاتحاد الوطني الكردستاني مفاوضات مع الأطراف السياسية الأخرى في كركوك بهدف الحصول على منصب المحافظ. وأفادت مصادر سياسية مطلعة أن الاتحاد الوطني يسعى إلى تشكيل الأغلبية التي تسمح له بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك وتسمية محافظ من حزبه، خلفا للمحافظ الحالي راكان الجبوري، واستعادة المنصب الذي فقده الكرد بعد أحداث 16 أكتوبر عام 2017. وتم التفاوض مع الأحزاب الأخرى مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية وكتلة بابليون. ومن المعلوم أن الاتحاد الوطني يواجه شروطا من قبل الأحزاب الأخرى، فقد طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بإلغاء الدعوى المرفوعة ضده والتي تخص مقاعد كوتا الأقليات في برلمان الإقليم كشرط للتحالف مع الاتحاد في مجلس محافظة كركوك.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الاتحاد الوطني قدم للتركمان مناصب نائب محافظ كركوك و3 مدراء عامين لدوائر مهمة في كركوك، ولكن الجبهة التركمانية ترفض وتطالب بمنصب رئيس مجلس المحافظة. ويأتي هذا البحث في إطار السعي لتشكيل تحالفات سياسية في كركوك لتحقيق المصالح السياسية والسيطرة على الحكم في المحافظة. وتشكل كركوك منطقة تنافسية بالنسبة للأحزاب السياسية المختلفة وتهدف الحكومة الإقليمية الكردية من خلال الاتحاد الوطني إلى السيطرة على المحافظة وتعيين محافظ من أحزابها.
ومن المتوقع أن تتواصل المفاوضات والتفاوضات بين الأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وتوزيع السلطات والمناصب الرئيسية بين الأطراف السياسية المختلفة. ويعكس هذا البحث الوضع السياسي المتشدد في المنطقة والصراع على النفوذ والسيطرة في المحافظة الغنية بالموارد الطبيعية والاستراتيجية.
