طالب النائب السابق غالب محمد بتوحيد قانون التقاعد بين إقليم كردستان والقانون العراقي، معتبراً أن قانون التقاعد في الإقليم يحتوي على ظلم كبير للموظفين الذين خدموا لأكثر من 30 عاماً، حيث تكون حقوقهم مهدورة ومكافأة نهاية الخدمة غير كافية. وأوضح محمد أن هناك اختلاف كبير في رواتب المتقاعدين، حيث يتسلم بعضهم رواتب أقل من 300 ألف دينار، بينما أقل راتب في الحكومة العراقية هو 500 ألف دينار، معتبراً ذلك إجحافاً وظلماً لهم.
وفي سياق متصل، أكد النائب غالب محمد أن الحل لمشاكل المتقاعدين في كردستان يكمن في توحيد قانون التقاعد بين الإقليم والمركز، وذلك بعد قرار صدر عن المحكمة الاتحادية يلزم الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان على المصارف الحكومية الاتحادية، وفصل مستحقات الموظفين عن أية مشاكل مالية بين الطرفين. وشدد على أن هذا الإجراء سيكون في صالح الموظفين ويساهم في تحسين أوضاعهم المالية بشكل عام.
وأخيراً، يعتبر غالب محمد أن توحيد قانون التقاعد بين إقليم كردستان والعراق هو الطريق الصحيح لحل مشاكل المتقاعدين وتعزيز حقوقهم. ويعتبر أن توحيد القوانين سيسهم في توحيد الأوضاع المالية للمتقاعدين والحد من الظلم والاختلافات في الرواتب، وسيعمل على تحسين نوعية حياة المتقاعدين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة بشكل عادل ومتساوي.
