أكد آرام محمد، عضو حراك الجيل الجديد في إقليم كردستان، أن مقاعد المكونات في برلمان الإقليم كانت تستغل من قبل أحزاب السلطة، حيث كانت تخصص 11 مقعدًا للمكونات، مما يثير عدم القبول والاستياء بين الشعب. ويعتبر هذا الاستغلال والتلاعب بالمقاعد موضوعًا يجب معالجته بشكل جدّي، خاصة مع تصريحه بأن المقاعد يجب أن تخضع لتمثيل سكاني حقيقي يعكس تنوع وتميز المجتمع الكردي.
وأوضح محمد أن من غير المعقول أن يحصل مرشح على عدد كبير من الأصوات ولا يحقق الفوز بينما يفوز مرشح آخر بعدد أصوات قليل بسبب انتمائه لأحد المكونات المعينة مسبقًا. وطالب بتغيير هذا الموقف وتطبيق نهج تنافسي حقيقي يضمن تمثيل جميع المكونات في البرلمان كما ينبغي، دون تمييز أو تفضيل لأي مكون معين.
وفي هذا السياق، قامت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإصدار قرار يقضي بعدم دستورية بند في قانون انتخاب البرلمان الكردي، الذي كان يتضمن 11 مقعدًا مخصصًا للمكونات المسيحية والتركمانية، إلى جانب الأرمن. وقد تقدمت جهات محلية بالاعتراض على هذا القرار نظرًا لاستفادتهم من القانون الانتخابي السابق الذي كان يحقق توزيعًا عادلا للمقاعد.
