اضطرت بعثة للأمم المتحدة التي شُكلت لمساعدة العراق في التحقيق في اتهامات ارتكاب تنظيم “داعش” إبادة جماعية وجرائم حرب، إلى إنهاء عملها مبكرًا بسبب التوتر مع الحكومة العراقية، بعد أن استمرت البعثة منذ عام 2017 بعد اجتياح التنظيم الإرهابي لمناطق واسعة في سوريا والعراق. كما قدم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب “داعش”، يونيتاد، تقارير يحتوي على آلاف الأدلة والشهادات لمواجهة المجرمين.
من جانبه، أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية إلى أنه لم تعد هناك حاجة للبعثة في وجهة نظر بغداد، واعتبر أنها لم تتعاون بنجاح مع السلطات العراقية ولم تستجب لطلبات متكررة لمشاركة الأدلة. هذا القرار أثار الشك في التزام العراق بمحاسبة أعضاء “داعش” على جرائمهم في الداخل، وقد أدى إلى تقييم سلبي لجهود الحكومة العراقية في هذا المجال.
يعارض النقاد قرار العراق بإنهاء عمل البعثة، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى تعثر جهود محاكمة أعضاء “داعش” الآخرين، خاصة بعدما ساهمت البعثة في الحصول على إدانات مهمة ضد الإرهابيين في الدول الأوروبية. كما أكد رئيس فريق التحقيق على ضرورة منح المزيد من الوقت لاستكمال التحقيقات وإنشاء أرشيف مركزي للأدلة، مما يعزز فرص تحقيق العدالة والمساءلة لضحايا “داعش”.
