كشف النائب الإطاري مصطفى سند عن ملفات فساد يشارك فيها رئيس الوزراء محمد السوداني برعاية ومعرفة تامة. أدلى سند بهذه الكشف خلال حوار تلفزيوني مع قناة وطن الفضائية، حيث كشف عن عقد إنشاء مدينة علي الوردي السكنية التي منح السوداني استثناءات كبيرة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشكل مخالف للقوانين والضوابط. كما كشف النائب عن وجود ملفات فاسدة أخرى تتعلق بالحكومة والبرلمان.
وفي اللقاء التلفزيوني، أكد النائب سند أن هناك تورطًا واضحًا من قبل رئيس الوزراء السوداني في هذه الملفات، مشيرًا إلى أن السوداني منح الاستثناءات لنجيب ساويرس في مشروع مدينة علي الوردي السكنية دون الالتزام بالقوانين، مما يشير إلى وجود فساد في الإجراءات. هذه الاتهامات تعد صادمة وتثير الجدل حول نزاهة الحكومة والتزامها بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
هذا الكشف يعكس حدة المشكلة في الفساد في العراق، حيث يبدو أن بعض المسؤولين يمارسون سياسات تفتقر إلى الشفافية والقانونية. من المهم محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال فساد وضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صارم دون استثناءات. يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والشفافية في جميع الأجهزة الحكومية لضمان تقديم الخدمات بشكل قانوني وعادل لجميع المواطنين.
