أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية عن استغرابه من تصريحات رئيس مجلس الوزراء في العراق، محمد شياع السوداني، بشأن استمرار الملاحقة القضائية للمحلل السياسي الدكتور محمد نعناع. تعبر هذه التصريحات عن تحفظ المركز تجاه قرار الحكم بسجن نعناع لمدة ستة أشهر، مع تعليق التنفيذ، نتيجة لانتقاداته المستمرة للسوداني. وفي الأيام الأخيرة، قررت محكمة التمييز تشديد عقوبة نعناع، رغم اعتراض السوداني على القرار السابق. وبناءً على ذلك، أعرب المركز عن أمله في أن يظل القضاء في العراق مؤيداً لحرية الرأي والتعبير. كما أكد على رفض استغلال هذه الحرية في الإساءة للأفراد والمؤسسات.
يعتبر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية أن مثل هذه الدعاوى القضائية هي تهديد للأمن القومي في العراق، وتزعزع الاستقرار الأمني. وبالتالي، كان من المفترض أن يتخذ رئيس الوزراء، الذي يعتبر القائد العام للقوات المسلحة، موقفاً قوياً ضد الجهات التي تمثل تهديداً للأمن القومي وتهدف إلى تخريب مؤسسات الدولة. ولذلك، يأمل المركز في أن يكون القضاء في العراق منتصراً لحرية الرأي والتعبير، وأن يقوم بمحاربة المتسلطين الذين يستغلون تلك الحرية بأساليب سلبية.
تجدر الإشارة إلى أن مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية يعترف بالحق في تقاضي أي شخص تعرض للظلم أو الاضطهاد، ويدعم تشجيع أي متظلم على التوجه إلى المحاكم. ومع ذلك، فإن المركز يؤكد أنه يرفض استغلال حرية الرأي والتعبير في الإساءة لأفراد المجتمع والمؤسسات. وبالتالي، يعتقد المركز أن القضاء في العراق، برئاسة القاضي الدكتور فائق زيدان، سيكون قادراً على تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع المواطنين والمؤسسات، والتأكيد على أن الحرية والديمقراطية هما قيمتان أساسيتان في الدولة.
