أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أنه تم إصدار أمر استقدام بحق مدير عام سابق في وزارة الكهرباء بسبب إحداثه عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. ووفقا للبيان الصادر عن الدائرة، قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – الفرات الأوسط بسبب المخالفات التي ارتكبها بشراء كير بوكس تورباين بمبلغ 150،000 دولار من دولة الإمارات. وأشارت الدائرة إلى أن المواد التي تم شراؤها في عام 2009 بقيت متروكة دون استخدامها، مما أدى إلى هدر للمال العام. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة المختصة في بابل أمر الاستقدام بحق المتهم وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. وتعد هذه القضية واحدة من العديد من الحالات التي تم التحقيق فيها فيما يتعلق بسوء الإدارة والفساد في العراق. وتشير التقارير إلى أن الفساد قد يكون له تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلاد ويعوق جهود التنمية والاستقرار. وبالتالي، تعتبر مثل هذه الخطوات المهمة في تطبيق العدالة وتحقيق النزاهة ضرورية لضمان استقرار البلاد وتقدمها.
وفي النهاية، تعكس هذه الحادثة أهمية تعزيز نظام العدالة في العراق وتطبيق القانون بشكل موضوعي ومنصف، وتحمل رسالة قوية بأن الفساد لن يتم التسامح معه وسيتم محاسبة المسؤولين عنه بشكل صارم. ويجب أن تستمر الجهود في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العمل الحكومي من أجل بناء مستقبل أفضل للعراق وشعبه.
