بغداد اليوم- بغداد
كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الإثنين (25 أيلول 2023)، تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر التي وقعت أمس في القاهرة، وتهدف “تطوير وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه”.
وقال حنون للوكالة الرسمية على هامش زيارته إلى مصر: إنه “تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية التي تعنى بمكافحة الفساد ومنع انتشاره”، مبينا، أن “هذه المذكرة لها أبعاد ثنائية بين البلدين وكذلك مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم”.
وأضاف، أنه “في المجال الثنائي ستعزز القدرات والخبرات ما بين البلدين، وكذلك لمكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد الأموال، وإبداء المساعدة من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر، بالإضافة إلى استرداد المتهمين واستعادة الأموال المهربة إلى خارج كلا البلدين نتيجة جرائم الفساد، فضلا عن رسم الاستراتيجيات والرؤى”.
وتابع، “كذلك فإن هذا التعاون يندرج في مجال استراتيجية مكافحة الفساد في العراق ما بين الأعوام 2021-2023 وكذلك في جمهورية مصر العربية للأعوام 2023-2030”.
وأكد حنون، أن “المذكرة تضمنت أيضا تطوير القابليات والبحث العلمي في مجال مكافحة الفساد وكذلك الأكاديمي من خلال الأكاديمية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد و الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد والتعاون الثنائي في هذا المجال “.
وأوضح رئيس النزاهة، أن “إبرام مذكرات التفاهم المشتركة يضيق المساحات على الفاسدين ويساعد على استردادهم واستعادة الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومنها مصر، وكذلك الدول الإقليمية “.
ولفت، إلى أن “هذا الاتفاق مع مصر مهم من ناحية فتح قنوات الاتصال والتعاون خاصة وأنها ترأس حاليا مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الأممية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)”.
وأكد، أنه “سيتم عقد المؤتمر نهاية العام الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن والحكومة العراقية الحالية عملت بجد ونشاط وإخلاص في هذا المجال ووضعت مكافحة الفساد ضمن برنامجها الحكومي على رأس الأولويات، ودعم الحكومة مستمر لهيئة النزاهة والأجهزة الرقابية الأخرى ومنها ديوان الرقابة المالية” متوعداً “بمطاردة الفاسدين وتقديمهم للقضاء واسترداد أموال الشعب المنهوبة”.
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون وقع في مصر أمس مع وهيئة الرقابة الإداريَّة هناك “مُذكَّرة تفاهمٍ للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد؛ وتبلغ مُدَّتها خمس سنواتٍ قابلة للتمديد تلقائياً لمُدَّةٍ مُماثلةٍ، ونصت على تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ تضمُّ مُمثلين عن الطرفين تتولَّى تنسيق الجهود، يترأسها أحد الطرفين بالتعاقب لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، تتولَّى القيام بتفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءات تنفيذه، وتحديد آليات التواصل ووسائله، فضلاً عن اقتراح أيَّة تعديلاتٍ على المُذكَّرة.
كما اشتملت المذكرة على اعتماد برامج التدريب المشترك والإشراف على تنفيذها، وتحديد قواعد وأنماط تبادل المعلومات المُتاحة على المستويات الوطنيَّـة والإقليميَّـة والدوليَّـة، فيما يشمل التعاون أيضاً تعزيز القدرات العراقية بالخبرات المصرية وفي المجالات كافة .
المصدر: الوكالة الرسمية+ هيئة النزاهة
