طالبت هيئة النزاهة الاتحادية مجالس المحافظات بتزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين ونوَّابهم. واشارت الهيئة الى أن البند (أولاً) من المادة (17) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (90) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ، وشددت على ضرورة تقديم كشفات الذمة الماليَّة الخاصة بهم ضمن المُدد المُحدَّدة في القانون.
من الجدير بالذكر أن المادة (16/أولاً) من قانون الهيئة النافذ ألزمت في البندين (م، ن) رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم، والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم و(القائممقامين) ومديري النواحي بالكشف عن ذممهم الماليَّة. وشددت الهيئة على أن إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم الماليَّة، وما لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ أو منافع كبيرة قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح، يُسهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة ومُؤسَّسات الدولة.
وتجدر الإشارة الى ان الهيئة قد أعلنت أواخر حزيران الماضي أنها فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها؛ بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة وإشعار المُكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة.
