أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الأحد أنها صدرت أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة محافظة صلاح الدين السابق، بسبب تضخم كبير في ثروته. أشارت الهيئة إلى أن قاضي محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قرر استقدام المدير العام بعد أن تمت مراجعة التقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية في الهيئة وأكد وجود تضخم في أموال المدير السابق بمبلغ يزيد عن تسعة مليارات دينار. وكانت الهيئة قد أرسلت كتبا من الدائرة القانونية في وزارة المالية للجهات المختصة لحجز أموال المدير المذكور. يذكر أن المتهم سبق أن أمهل لكي يثبت مشروعية أمواله، وقدم بمساعدة محاميه مجموعة من الوثائق القانونية التي أكدت التضخم في ثروته.
وفي سياق آخر، أصدرت محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أمر استقدام المدير العام بناء على أحكام المادة الثانية عشرة من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. يتعين على المدير العام السابق تقديم تفسيرات بشأن مصدر ثروته المتضخمة وتبرير قانونية هذه الأموال. ومن المتوقع أن تستمر إجراءات استقدامه ومحاكمته بناء على القرار القضائي.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد والتصدي للتهرب الضريبي وتهريب الأموال، وتعتبر محاولة للحفاظ على استقامة المؤسسات وضمان استخدام الثروات العامة بطريقة شرعية ومنصفة. كما ترمي هذه الخطوة إلى إرسال رسالة قوية إلى المسؤولين الآخرين بأن الفساد لن يتم التغاضي عنه وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون. يعتبر هذا القرار أحد أمثلة نجاح جهود مكافحة الفساد في العراق، ويعكس التزام الحكومة الحالية بمحاربة الفساد بجدية.
