أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن طرح ملف التجاوزات الكويتية على الأراضي النفطية في محافظة البصرة وداخل الحدود الإدارية العراقية. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عُقد بين اللجنة ورئيس هيئة النزاهة لمناقشة القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري. تم التركيز خلال الاجتماع على ملف التجاوزات الكويتية على الأراضي النفطية العراقية، مع تأكيد استمرار هذه التجاوزات التي تشمل الحقول النفطية الحدودية المشتركة، وذلك وفقًا لخطة وضعتها بريطانيا، حيث توضح الخرائط التاريخية حقية العراق لتلك الأراضي.
وأوضحت عضو لجنة النزاهة، انتصار المالكي، أن الاجتماع تناول عدة قضايا وأحكام صدرت بالإضافة إلى ملفات تتعلق بالمشاريع المتلكئة والهدر المالي وتوزيع الأراضي والمنافع الاجتماعية. أكدت المالكي أن هذه التجاوزات الكويتية ما زالت مستمرة، وتشمل هذه المرة الحقول النفطية الحدودية المشتركة بين العراق والكويت. يشير التقرير إلى أن العراق يمتلك 224 ميلاً من الحقول النفطية تمتد باتجاه الخليج العربي وخور عبدالله، وسط صمت من وزارة الخارجية والسفارات الدولية بخصوص هذه الانتهاكات.
تأتي هذه الجهود الرامية إلى محاسبة الدول المجاورة التي تقوم بتجاوزات على الأراضي العراقية، خاصة فيما يتعلق بالموارد النفطية التي تشكل جزءًا هامًا من اقتصاد العراق. يسعى العراق إلى حماية حقوقه في الموارد الطبيعية والتصدي للتجاوزات التي تحدث في هذا الصدد. تؤكد هذه الجهود على أهمية مكافحة الفساد وضمان عدم انتهاك الأراضي العراقية، واستعادة الحقوق المسلوبة بسبب التجاوزات التي قامت بها دول مجاورة مثل الكويت.
